تمتد مجالات ممارستنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا أيضًا ، حيث لدينا فريق من ذوي خبرة مكاتب محاماة في مصر في قوانين الأعمال الدولية.

أود أن أقدم لكم جزيل الشكر على اهتمامكم بمكتب عيسى السليطي للمحاماة. نحن نعتز كثيرًا بكوننا مكتب محاماة متميز مقره قطر بخبرات محلية ودولية ونشاط ممتد على النطاق العالمي.

السيدة/ ايمي ساريتسكي هي خريجة شهادة الماجستير من جامعة ماساتشوستس ولديها الخبرة في مجال الأبحاث والإدارة القانونية، بالإضافة إلى مؤهلات في مجال الوساطة والجوانب التجارية والقانونية لقانون الرياضة. وتتمتع ايمي أيضًا بخبرة ممتدة في التواصل والتعاون بين الثقافات التي تشكّل قيمة مضافة في التعاملات مع الموكّلين الدوليين وجهات الاتصال الدولية. في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، تستخدم السيدة / ايمي تعليمها وخبراتها في القطاع القانوني القطري في دعم الإدارة القانونية بالقسم الدولي بالمكتب. وبلغتها الإنجليزية الممتازة، تساهم في قضايا التحكيم باللغة الإنجليزية التي يتولّاها مكتبنا نيابة عن موكّلينا من الشركات والعملاء التجاريين بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تتولى فحص جميع الطلبات والتصريحات وجلسات الاستماع وغيرها من الإجراءات لتعكس الخدمة القانونية عالية الجودة التي يقدّمها مكتب عيسى السليطي للمحاماة. كما يشمل عملها في مجال التحكيم تقديم الدعم إلى فريقنا من كبار المستشارين القانونيين في دراسة إجراءات التحكيم سواء كمستشارين أو كمحكمين. وبالتعاون مع فريقنا القانوني، تقدّم ايمي الدعم للموكّلين الباحثين عن استشارة قانونية من مستشار قطري محلي بشأن أمور من بينها بنود التحكيم، والاختصاص القضائي، وتطبيق القانون القطري، وتنفيذ قرارات التحكيم.

إذا قررتم التعامل مع فريقنا، فلا تتوقعون منا أقل من الحصول على الدعم المكثف والمشورة الخبيرة بخصوص القضايا القانونية التي تواجهونها.

الريادة بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات القانونية في المملكة العربية السعودية، ليُصبح المكتب وجهةً رائدة ونوعية للحصول على خدمة قانونية دقيقة وفعّالة وعميقة الخبرة وواسعة المعرفة ومبتكرة.

التزامنا بالتمسك بالتزاماتنا الأخلاقية والمهنية تجاه عملائنا والفريق القانوني والمجتمع هو التزام موحد من جميع الفريق. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، نقوم بتقييم كافة المشاريع الواردة للمكتب بعناية للتأكد من عدم وجود أية شواغل أخلاقية أو تضارب في المصالح.

يتمتع السيد/ عبد القادر بخبرات قانونية متخصصة حيث مارس على مدار سنوات خبرته سواء في السودان أو في دولة قطر العمل القانوني في مجال المنازعات والاستشارات المتعلقة بمجال التجارة البحرية والتأمين البحري سواء الخاصة بالسفن ونوادي الحماية والتعويض والمنازعات المتعلقة بالبضائع المنقولة بحراً سواء في جمهورية السودان او دولة قطر حيث تولى العديد من المنازعات المتعلقة بهذه الأنشطة بمختلف أنواعها. كما اكتسب خبرة واسعة في مجال المنازعات العمالية والعقود التجارية والمقاولات والإنشاءات العامة والمنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية والدعاوى الجنائية حيث عمل في كبرى شركات المقاولات بدولة قطر كمستشار قانوني مما اكسبه خبرة واسعة معلومات شاملة في السوق المالي القطري من الناحية القانونية حيث قدم العديد من الاستشارات القانونية العديدة وكذلك التصدي للعديد من المنازعات المالية أمام الجهات الرقابية. كما اكتسب أيضاً السيد/ عبد القادر خبرة واسعة في مجال الأعمال القانونية المتعلقة بتأسيس الأعمال والشركات التجارية واجتماعات الجمعيات العمومية والحوكمة والتدقيق القانوني وقواعد الامتثال للجهات الرقابية سواء في دولة قطر أو جمهورية السودان.

فكلما تحسنت قدرات فريقنا، كلما تحسنت القيمة الكلية التي نقدمها لعملائنا.

نتولى جميع إجراءات الإنفاذ بجميع أنواعها وعلى جميع المستويات.

وبفضل فهمنا المتعمق لعملائنا وخبراتنا القانونية والدولية، نستطيع تقديم خدمات قانونية واعية وفعّالة في مجموعة متنوعة من القطاعات من ضمنها منازعات الشركات والقطاعات التجارية وقطاعات المقاولات والهندسة – مع التركيز بشكل خاص على مجالي التقاضي والتحكيم في مختلف قطاعات والمجالات.

لدى المكتب تواصل مباشر وفعّال بشكل يومي مع الجهات الحكومية والقضائية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بما لدينا من معرفة حاضرة ومتجددة ومتنوعة تستوعب المستجدات وتعمّق خبرتنا، وانعكس ذلك على تعدد الخدمات القانونية التي نقدمها لعملائنا، ومنها تأسيس وتصفية الشركات الأجنبية والسعودية وفق إجراءات وزارة الاستثمار ووزارة التجارة ولجنة الإفلاس ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، إعادة الهيكلة والتنظيم والإلمام بأعمال الصفقات والتجارة عموماً ومتطلباتها الاستشارية والقانونية والأنظمة ذات العلاقة بها والجهات المشرفة عليها مثل هيئة سوق المال السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة العدل ووزارة المالية إضافةً إلى الترافع أمام المحاكم العامة والتجارية والإدارية واللجان شبه القضائية والاتصال بعدد كبير من الجهات التنظيمية السعودية.

عضوة في جمعية النساء العاملات في القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما يميزنا عن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات القانونية الأخرى في المملكة العربية السعودية هو أننا نقدم استشارات متخصصة رفيعة المستوى ودقيقة التحليل تناسب احتياجات عملائنا القانونية في مختلف المجالات مع فهم كامل لنشاط منشآت العملاء.

بعد الولايات المتحدة، تحتل مصر المرتبة الثانية في عمليات الاندماج و الاستحواذ.

لدى المكتب فريق عمل يتميز بالتفاني والمعرفة الواسعة والمتنوعة والخبرة المتعمقة في الأمور القانونية والتنظيمية، مما يجعل الشركة خياراً أمثل لمعظم الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. كما أن المكتب يرحب ويتبنى تنمية وتطوير المواهب الجديدة وتأهيلها في مسار استدامة تقديم خدمات قانونية نوعية.